وثانيهما : أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ( 1 ) . وهاهنا شيء آخر قد تسالم عليه أصحاب فنّ الاُصول من السابقين الأوّلين : وهو أنّ موضوع علم الاُصول الأدلّة الأربعة بما هي متّصفة بالوصف العنوانيّ ( 2 ) . واستشكل عليه بعض المحقّقين : بأنّ عمدة المباحث الاُصوليّة ، [ تخرج ] عن كونها اُصوليّة على هذا الفرض ، مثل حجّية الخبر الواحد ، ومباحث التعادل والترجيح وأمثالهما ، وتندرج في المبادئ ( 3 ) . وقد يقال : إنّ الموضوع ذوات الأدلّة ، لا بما هي متّصفة بهذا الوصف ، فيكون البحث عن حجّية الخبر ، بحثاً عن العوارض الذاتيّة لذات الموضوع ؛ فإنّ الخبر من السنّة ، وهي الموضوع ، واتصافه بالحجّية من العوارض الذاتيّة للموضوع ( 4 ) . واستشكل على هذا أيضاً : بأنّ حجّية الخبر الواحد ، لا تكاد تعدّ من عوارض السنّة ، بل هي من عوارض الخبر الواحد ، والخبر بما هو لا يكون موضوعاً للعلم ( 5 ) . وقد تصدّى العلاّمة الخراسانيّ ( رحمه الله ) لدفع تمام الإشكالات ؛ بأنّ موضوع العلم لا هذا ولا ذاك ، بل هو الكلّي المتّحد مع موضوعات المسائل خارجاً ، على

--> 1 - شرح المطالع : 18 / السطر 5 ، شوارق الإلهام : 6 / السطر 18 ، شرح الشمسية : 5 / السطر 5 . 2 - نسب إلى المشهور ، واختاره المحقّق القمّي في حاشيته على القوانين 1 : 8 . 3 - الفصول الغروية : 11 / السطر 32 و 12 / السطر 10 . 4 - نفس المصدر : 12 / السطر 10 . 5 - فرائد الاُصول : 67 / السطر 8 .